خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ استان یزد بهعنوان یکی از کانونهای اصلی ثروتآفرینی در پهنه معدنی ایران، با در اختیار داشتن ذخایر متنوع و کمنظیر، نقشی راهبردی در تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی ایفا میکند.
رئیس خانه معدن استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساختار مدیریتی حاکم بر معادن، از سهم اندک مردم استان از این ثروت خدادادی پرده برداشت.
وجود ۳۷۰ معدن فعال و نیمه فعال؛ نیمی از ظرفیتها خوابیده است
حمیدرضا شرافت، ادامه داد: از مجموع ۸۸۰ پروانه بهرهبرداری صادر شده در استان یزد، تنها ۳۷۰ معدن فعال یا نیمهفعال هستند و مابقی به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شدهاند. این آمار، زنگ خطری جدی برای اقتصاد معدنی استان به شمار میرود؛ استانی که میتواند موتور محرکه توسعه منطقه باشد، اما بخش قابل توجهی از ظرفیت آن غیرفعال مانده است.
انحصار دولتی؛ ۸۵ درصد معادن در دست دو شرکت بزرگ دولتی
نکته محوری در سخنان رئیس خانه معدن یزد، سهم ۸۵ درصدی دو نهاد بزرگ دولتی از معادن استان است. در مقابل، بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد از معادن را در اختیار دارد.
شرافت با اشاره به این عدم توازن تصریح کرد: بخش خصوصی در همین سهم اندک، به مسیولیت اجتماعی خود خوب عمل کرده است؛ اما شرکتهای دولتی تکالیف خود را به درستی انجام ندادهاند و در بخش مسئولیت اجتماعی، عملکردشان صفر بوده است.
به گفته شرافت نوع مدیریت و واگذاری مناسب نبوده و مردم استان بهره کمی از منابع خود داشتهاند؛ آنها حق دارند ناراضی باشند.
شرافت ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای مهم در بحث معادن عدم بازگشت درآمدهای معدنی به استان یزد است.
۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن باید در راههای استان هزینه شود
رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به مصوبات سفر مسئولان کشوری و شورای عالی معادن در یزد گفت: مقرر شده بود ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن در راههای استان هزینه شود، معادن طبق برنامه این رقم را به خزانه پرداخت کردند اما تحقق این امر و جذب این منابع از سطح ملی به استان، همچنان در گرو عملکرد دستگاههای دولتی است.
وی تشریح کرد: در این خصوص برای صادرات محمولههای خام ۱۵ درصد و برای مواد فرآوریشده نیز درصدی به عنوان هزینه به خزانه واریز میشود تا صرف بازسازی و بهسازی جادهها شود، اما این عدد به استان باز نگشته است.
شرافت خاطرنشان کرد: قوانین معدنی یا اجرا نمیشوند یا به صورت ناقص اجرا میشوند. باید پیگیری کرد تا قانون به نحو درست انجام شود و نفع مردم لحاظ شود.
بخش خصوصی پیشرو در مسئولیت اجتماعی؛ از جادهسازی تا هنرستان
وی گفت: در حالی که شرکتهای دولتی عملکرد ضعیف در مسئولیت اجتماعی دارند اما بخش خصوصی در یزد نمونههایی از اقدامات ملموس ارائه کرده است. در سالهای اخیر و همچنین در حال حاضر شاهد این هستیم که جاده یزد-طبس به طول ۳۰ کیلومتر توسط یک شرکت خصوصی اجرا میشود و پیش از این نیز بخشی زیادی از مسیر توسط مدیر معدنی بومی در منطقه اجرا شد، در مباحث درمانی، آموزشی و هنرستانهای فنی نیز بخش خصوصی پروژههایی را بنا به دستور و تأکید استان اجرا کرده است.
وی همچنین از تفاهمنامه با دانشگاههای استان خبر داد و افزود: تلاش داریم در راستای بهرهوری و افزایش اشتغال از بخش فارغالتحصیلان، محیط معادن را علمیتر کنیم و از تحصیلکردهها بیشتر در معادن استفاده کنیم.
چالشهای جدید؛ از انحصار مواد ناریه تا جهش ۱۰ برابری هزینهها
شرافت به مشکلات عدیده معدنداران نیز اشاره کرد و افزود: هزینههای سوخت در معدنکاری از ۳۰۰ تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافته است. برنامه دولت این بوده که قیمتها طی پنج سال به ۵۰ درصد قیمت واقعی برسد و اکنون سه سال از این برنامه گذشته است. در این راستا قطعا معادن باید از ماشینآلاتی استفاده کنند که سوخت کمتری مصرف کنند و بهرهوری را بالاتر ببرند.
در بخش دیگری از سخنانش، رئیس خانه معدن استان یزد از تفاهم بین اتاقهای یزد، اصفهان و کرمان برای ورود بخش خصوصی به حوزه مواد ناریه و رفع انحصار آن خبر داد.
یزد، پیشران معدنی کشور با ذخایر ۳ میلیارد تنی؛ وصول ۳۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در ۵ ماه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یزد قطب تأمین مواد اولیه کشور با تنوع ۵۲ ماده معدنی است، اظهار کرد: ذخایر قطعی استان ۲.۵ تا ۳ میلیارد تن برآورد میشود.
محمدکاظم صادقیان افزود: هماکنون ۹۷۱ پروانه بهرهبرداری صنعتی با ۴۸ هزار اشتغال و ۸۸۳ پروانه معدنی با ۱۶ هزار اشتغال مستقیم در استان فعال است؛ همچنین ۲۴۸ پروانه اکتشاف و ۷۱ گواهی کشف با ذخیره ۱۰۹ میلیون تن در استان وجود دارد.
صادقیان ضمن اشاره به برنامه وصول ۷.۸ هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی در سال جاری، از فعالیت ۳۵۰ معدن در استان خبر داد و تصریح کرد: فعالسازی معادن راکد اولویت ما است.
مدیرکل صمت یزد در پایان، تحقق «یزد پایدار» از طریق تکمیل زنجیره ارزش و حرکت به سمت صنایع سبز و کمآببر را مهمترین برنامههای این اداره کل برشمرد.
اکتشاف حلقه مفقوده بخش معدن در استان یزد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه معدنی این استان، «اکتشاف» را حلقه مفقوده این حوزه دانست و با رد نگرانیها درباره پایان ذخایر برخی معادن، بر برنامهریزی هدفمند برای تأمین خوراک صنایع و حرکت به سمت تکمیل زنجیره فولاد تأکید کرد.
محمدرضا علمدار با اشاره به تفاهم همکاریهای معدنی میان یزد و کرمان گفت: این تفاهم میتواند به الگویی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود، البته بازنگری قوانین و تسهیل مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در این عرصه ضرورت دارد.
وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی رفع موانع اکتشافی، بر هماهنگی دستگاههای اجرایی، قضایی و متولیان معدن برای تسریع فرآیندهای قانونی تأکید کرد و گفت: رعایت الزامات زیستمحیطی و صیانت از منابع آب و طبیعی باید همزمان با توسعه فعالیتهای معدنی دنبال شود.
مشکل اصلی معادن یزد، نه کمبود منابع، بلکه مدیریت نامتوازن، سهم اندک استان از درآمدها و عدم اجرای کامل قوانین است. فعالان معدنی یزد خواستار شفافیت، بازگشت درآمدها و اجرای کامل قوانین هستند؛ چرا که معتقد هستند وظایف قانونی خود را انجام میدهند اما بازگشت منابع به استان صورت نمیگیرد، مطالبهای که به نظر میرسد دیگر قابل چشمپوشی نیست.
در صورتی که مصوبات اخیر اجرا شود و حداقل بخش قابلتوجهی از مسئولیت اجتماعی معادن به جادهسازی اختصاص یابد؛ برای مردم یزد و کشور بسیار رضایت بخش است، تغییری که میتواند به تحول زیرساختی در استان منجر شود و حوادث جادهای را در یزد تا حد زیادی کاهش دهد.
نظر شما